أسواق الخليج تصعد مدعومة بالأسهم القيادية ومصر تسجل قمة 2020

شهدت غالبية أسواق المال الخليجية انتعاشًا ملحوظًا يوم أمس، مدعومة بأداء قوي لأسهم الشركات الرائدة، بينما انحرف المؤشر القطري عن هذا المسار الصاعد. ويعزى هذا التباين إلى حالة الضبابية التي تكتنف أسعار النفط، والتي تفاقمت بسبب القيود المفروضة في الصين للحد من انتشار جائحة كوفيد-19، مما أثر سلبًا على معنويات المستثمرين. وفي المقابل، حققت البورصة المصرية قمة جديدة، مسجلة أعلى مستوى لها منذ شهر فبراير من عام 2020.

وتراجعت أسعار النفط الخام، التي تعتبر محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي في المنطقة، بنسبة 2% يوم الجمعة الماضي، وذلك في أعقاب استمرار الصين، وهي أكبر مستورد للنفط في العالم، في تطبيق إجراءات صارمة للحد من الحركة وتقييد الأنشطة في محاولة للسيطرة على تفشي الفيروس، وهو ما أضر بشكل بالغ بالطلب العالمي على الوقود. ووفقًا لـ "رويترز"، أشار دانيال تقي الدين، الرئيس التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "بي.دي سويس"، إلى أن التذبذبات الحادة في أسعار النفط قد تستمر طوال هذا الأسبوع، وذلك في ظل الانقسامات الأوروبية حول تحديد سقف لسعر النفط الروسي، في حين أن تراجع الطلب من الصين وإمكانية تدفق إمدادات جديدة من فنزويلا قد يخففان من الضغوط على المعروض. وقد انخفض المؤشر القطري بنسبة 1.1%، ليصل إلى 11736 نقطة، مواصلاً بذلك خسائره من الجلسة السابقة، مع تراجع أسهم بنك قطر الإسلامي وبنك قطر التجاري بنسبة 1.9% و 2.1% على التوالي.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر مسقط بنسبة 1.14%، ليغلق عند مستوى 4607 نقاط، مدعومًا بصعود قوي في القطاعين المالي والخدمات. وقد ارتفع القطاع المالي بنسبة 1.24%، مدفوعًا بالارتفاع الملحوظ في سهم "مسقط للتمويل" بنسبة 5.36%، و"الدولية للاستثمارات" بنسبة 3.85%. كما حقق قطاع الخدمات زيادة بنسبة 0.48%، بفضل الأداء المتميز لسهم "سيمبكورب صلالة" الذي ارتفع بنحو 8.62%، و"إس إم إن باور" بمقدار 2.78%.

كما صعد مؤشر البحرين بنسبة طفيفة بلغت 0.15%، ليصل إلى 1865 نقطة، مدعومًا بارتفاع أسهم الشركات القيادية في قطاعي المال والاتصالات. وسجل مؤشر الكويت ارتفاعًا مماثلاً بنسبة 0.1%، ليصل إلى 8495 نقطة. وفي القاهرة، اختتم المؤشر الرئيس للبورصة المصرية تعاملات أمس على ارتفاع ملحوظ بنسبة 1.8%، ليبلغ مستوى 13009 نقاط، وهو الأعلى منذ شهر فبراير من عام 2020، مدعومًا بعمليات شراء مكثفة من المستثمرين المحليين والأجانب.

وأكد تقي الدين أن "السوق المصرية تواصل الحفاظ على أدائها القوي، مدعومة بأحجام تداول كبيرة من المستثمرين المحليين، مما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وآفاق نموه المستقبلية."